تحلیل به نام مردم به کام اشرافیت غربگرا
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۸۴۸
«حجاب بهانه بود و معترضان نسبت به مشارکت سیاسی، دیپلماسی و مسائل اقتصادی نارضایتی دارند».
این تحلیل را روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشت: «ماجرای حجاب که با ابعاد گسترده‌ای در ناآرامی‌های دو ماه اخیر به عنوان یکی از مطالبات عده‌ای از معترضین به نقطه مورد نظر آنان رسیده، فقط بخش کوچکی از مطالبات ناراضیان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید بهتر این باشد که گفته شود حجاب، بهانه بود و موضوعات اصلی که عوامل نارضایتی‌ها هستند همچنان در سبد مطالبات قرار دارند. این، به معنای نادیده گرفتن موج سواران که با سوءاستفاده از نارضایتی‌ها اقدام به ایجاد اغتشاش کردند و خسارت‌های جانی و مالی زیادی را باعث شدند نیست. کاملاً قابل پیش‌بینی بود که مثل همیشه فرصت‌طلبان برای دنبال کردن اهداف خود بر موج برآمده از نارضایتی‌ها سوار شوند و با سوء استفاده‌هایشان زمینه‌ای فراهم نمایند که مطالبات واقعی و برحق مردم در گرد و غبارهای برآمده از اوضاع متشنج گم شوند.
آنچه مسئولان و بزرگان نظام باید بدانند این است که پایان دادن به ناآرامی ها بدون برآورده ساختن مطالبات اصلی یعنی حل مشکلات اقتصادی و تأمین مشارکت سیاسی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی اگر مسئولان بتوانند با توسل به هر شیوه‌ای آرامش را در جامعه برقرار کنند، نباید دچار این تصور خام شوند که همه چیز تمام شده و دیگر خبری از ناآرامی نخواهد بود. نارضایتی‌ها در چنان شرایطی نیز وجود خواهند داشت ولی به صورت آتش زیر خاکستر، آتشی که شعله آن ممکن است موقتاً فروخفته باشد ولی در اولین زمان مقتضی بار دیگر سر برخواهد آورد. بنابراین، راه درست این است که نارضایتی‌ها به صورت ریشه‌ای برطرف شوند و تمام زمینه‌های به وجود آورنده آنها نیز از میان بروند.
برای برآورده کردن مطالبات اقتصادی، وعده‌دادن کافی نیست. مردم، سال‌هاست که با وعده‌دادن‌های فاقد عمل سروکار دارند و به آنها عادت کرده‌اند. به همین دلیل است که وعده از کسی نمی‌پذیرند و فقط منتظر عمل هستند.
در مورد مشارکت سیاسی، مردم از دو انتخابات مجلس (۱۳۹۸) و ریاست جمهوری (۱۴۰۰) که کاملاً مهندسی شده برگزار شدند، عصبانی هستند. مسئولان نظام باید برای بازگرداندن سازوکار انتخابات به چرخه قانونی و پرهیز از اعمال سلیقه‌های فراقانونی اقدام عملی نمایند تا مردم احساس مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خود کنند.
احساس مردم نسبت به سیاست خارجی به ویژه نادیده گرفتن سیاست محوری «نه شرقی، نه غربی» بشدت منفی است. مردم، ستیز با یک اردوگاه و تعامل بی حد و مرز با اردوگاه دیگر را قبول ندارند. این واقعیت را همه می فهمند که همین سیاست غیرمتوازن موجب هوا شدن برجام و گرفتاری های ناشی از تحریم ها شده است. تجدیدنظر در این سیاست، از خواسته‌های اساسی مردم است».
چند سؤال از سرمقاله‌نویس روزنامه‌ای که دربست در خدمت طیف اشرافیت غربگرا قرار گرفته است:
1- مصداقاً توضیح دهید در کدام یک از اغتشاشات، عناصر اغتشاشگر حتی یک بار، موارد ادعایی شما را مورد اشاره و مطالبه قرار دادند؟!
2- اغتشاشگران، چند دهم درصد ملت 80 میلیونی ایران بودند که آنها را به نام مردم جا می‌زنید؟
3- «مردم» کی و کجا به شما وکالت داده‌اند که از طرف آنها حرف بزنید و مطالبات باندی و جناحی خود را به جای مردم طرح کنید؟!
4- در این که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند، شکی نیست. اما اولاً قاطبه مردم با اغتشاشگرانی که مأموریت‌شان آدم‌کشی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایراد خسارت به مغازه‌ها و کسب و کارها، ارعاب و تهدید و شرارت و جنایت بود، همراهی نکردند و ثانیاً این اغتشاشگران موجب شدند مطالبات واقعی و مشروع مردم به حاشیه رانده شود. بدین‌ترتیب، شماها در روزنامه جمهوری اسلامی،با حمایت از اغتشاشگران،آیا مطالبات مشروع مردم را برجسته کردید یا بخشی از قطعات پازل سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد و MI6 برای ناآرام کردن ایران را چیدید؟
5- نقش 8 سال مدیریت اشرافی مدعی اعتدال و اصلاحات، در ویران کردن زیرساخت‌های اقتصادی و ثبت بدترین رکوردهای اقتصادی غیرقابل انکار است و اگر مردم معترض هم باشند،قبل از هر چیز به آن مدیریت پشت‌هم‌انداز و بی‌صلاحیت است. شما در وقوع این فاجعه اقتصادی چه نقشی ایفا کرده‌اید؟!
6- بخشی از فجایع اقتصادی موجود و انباشت موجود زیر سر ریل‌گذاری غلط برجام و معطل‌کردن کشور در این چرخه معیوب است. شما به عنوان حامی دولت برجام و دیگر هیچ،امروز نمی‌توانید به نام مردم، از دیپلماسی کشور طلبکاری کنید؛ بلکه متهم ایراد این خسارت بزرگ بر مردم و نظام هستید که طی آن تحریم‌ها دو برابر و رکورد تورم (60 درصد) شکسته شد.
7- در موضوع انتخابات،مدعیان اصلاحات و اعتدال به جای یک نامزد ریاست جمهوری و یک لیست برای انتخابات مجلس، چند نامزد ریاست جمهوری و چند لیست جداگانه داشتند و با این وجود و با بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو شدند. ضمناً در سال 88 هم که بالاترین نرخ مشارکت (85 درصد مردم) رقم خورد، باز هم این غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی بودند که آن جنبش و حماسه بزرگ ملی را تبدیل به بهانه آشوب و ناامنی کردند. بنابراین این طیف رادیکال، کمترین صلاحیتی درباره اظهارنظر در زمینه انتخابات و مشارکت سیاسی ندارند.
8- اعتراف نویسنده مبنی بر این که حجاب بهانه اغتشاشات بود، نشان می‌دهد که هیچ اراده و سازمان‌دهنده‌ای جز دشمن خارجی پشت سر اغتشاشات نبوده و نباید این جریان دشمن‌ساخته را با مشکلات واقعی و مطالبات مشروع مردم اشتباه گرفت./کیهان
منبع: فردا
کلیدواژه: روزنامه جمهوری اسلامی مشارکت سیاسی نارضایتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین نارضایتی مردم از خودرسازان چیست؟ | ویدئو
دریافت 5 MB
به گزارش همشهری آنلاین، سپهر توکلی دادجوی سخنگوی مرکزی ملی رقابت افزود: نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.
توکلی درباره گران فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است؛ شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند، نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده و در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
کد خبر 846356 منبع: مهر برچسب‌ها خبر مهم بازار خودرو خودرو - ایرانی
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر